الفقه الإسلامي في ألمانيا
"ترويض الإسلام" أكاديمياً في ألمانيا؟
يعيش في ألمانيا أكثر من أربعة ملايين مسلم. ويوجد 750 ألف تلميذ وتلميذة من معتنقي الدين الإسلامي في المدارس الألمانية. وهناك خمس جامعات ألمانية تضم منذ عام 2010 أقساما لدراسة الفقه الإسلامي وتأهيل الفقهاء ومدرسي التربية الإسلامية. لكن ما مدى نجاح تلك الأقسام الدراسية؟ وإلى أي مدى يمتد تأثير الجامعات؟ وقفة تقييمية من وجهة نظر الصحفي الألماني أرنفريد شينك.
يعيش في ألمانيا أكثر من أربعة ملايين مسلم. ويرتاد 750000 تلميذ وتلميذة من معتنقي الدين الإسلامي المدارس الألمانية. الإسلام جزء من ألمانيا: تلك لم تعد عبارة استفزازية، بل حقيقة ثابتة. ورغم ذلك ظل الفقه الإسلامي غائبًا عن الجامعات الألمانية لفترة طويلة، وانتظر الطلاب تدريس مادة التربية الإسلامية باللغة الألمانية طويلًا.
ولذا أوصى المجلس العلمي، والذي يعد أهم هيئة استشارية للسياسة التعليمية في ألمانيا، في عام 2010 بتأسيس أقسام للدراسات الإسلامية في الجامعات الألمانية. على أن يكون الهدف من تلك الأقسام تأهيل علماء الدين، كالأئمة ولا سيما المعلمين الذين يتولَّون تدريس مادة التربية الإسلامية. وعلى مدى خمس سنوات بلغ إجمالي تمويل الوزارة الاتحادية للتعليم والبحث العلمي للمراكز الإسلامية في جامعات مونستر وأوسنابروك وفرانكفورت وتوبينغن وإرلانغن-نورنبرغ 20 مليون يورو. وقد كانت وزيرة التعليم الألمانية آنذاك، أنيتّ شافان، هي القوة الدافعة وراء المشروع. كانت تتمنى أن تكون هناك دراسات فقهية تنجح في ترجمة الدين على الواقع المعاصر. وكان من المفترض أن يكون المسار الدراسي الجديد علامة فارقة في الطريق نحو الاندماج.
في تشرين الأول / أكتوبر 2012، افتتحت وزيرة التعليم الألمانية في ذلك الوقت أنيتِه شافان (وسط الصورة)، مع الفقيهين الإسلاميين مهند خورشيد (يمين الصورة) وبولينت أوجار (يسار الصورة)، مركز الفقه الإسلامي في جامعة مونستر. "من المفترض أن يكون للجمعيات الإسلامية في ألمانيا رأي في القرارات المتعلقة باختيار الموظفين والمناهج الدراسية، كما هو حال الكنائس في كليات اللاهوتية المسيحية. إلا أن توجهات تلك الاتحادات أرثوذكسية ومحافظة للغاية. وإنها تعتبر الفقه بمثابة إدارة للمعرفة والإلمام الديني. ولذا حذَّر العديد من الأكاديميين من تجاوزات مسؤولي الاتحادات، التي من شأنها الإطاحة بحرية البحث والتدريس بالجامعات الحكومية"، كما يرى الصحفي الألماني أرنفريد شينك.
وفي عام 2016 خضع هذا المسار الدراسي لتقييم أوليّ. وجاء التقييم، الذي أجراه باحثون في العلوم الإسلامية وعلماء دين بنتائج إيجابية. وقالت وزيرة التعليم الألمانية، يوهانَّا فانكا، أن تلك الأقسام قد منحت العقيدة الإسلامية موطنًا في إطار المناقشات الفقهية-الأكاديمية. هناك نحو 1800 رجل وسيدة مسجلين بأقسام البكالوريوس والماجستير في تلك الجامعات. ومن المقرر مواصلة ضخ التمويل على مدى خمس سنوات أخرى. علاوة على ذلك، تأسست في بادربورن وفرايبورغ كليات لدراسة التربية الدينية والفقه. وما زال الاقتراح قيد النقاش في برلين.
لم يكن الطريق خاليًا من الصعوبات. إذ تمثَّلت إحدى العراقيل في التعاون مع الجمعيات الإسلامية. ومن بينها على سبيل المثال اتحاد ديتيب (الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية) والمجلس الإسلامي والمجلس المركزي للمسلمين. حتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تمثل سوى ثلث المسلمين في ألمانيا فقط، إلا أن 80 بالمئة من المساجد تابعة لها. وترتبط بالمسارات الدراسية الإسلامية في الجامعات عبر ما يُسمى بالمجالس الاستشارية.
ومن المفترض أن يكون لتلك الجمعيات رأي في القرارات المتعلقة باختيار الموظفين والمناهج الدراسية، كما هو حال الكنائس في كليات اللاهوتية المسيحية. إلا أن توجهات تلك الاتحادات أرثوذكسية ومحافظة للغاية. وإنها تعتبر الفقه بمثابة إدارة للمعرفة والإلمام الديني. ولذا حذَّر العديد من الأكاديميين من تجاوزات مسؤولي الاتحادات، التي من شأنها الإطاحة بحرية البحث والتدريس بالجامعات الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق